أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن برنامج “مكافآت من أجل العدالة” الذي يقدم مكافآت تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تعطل الأنشطة المالية للحرس الثوري الإيراني.
هذا القرار جزء من حملة “العزل الاقتصادي” التي أطلقتها الخزانة الأمريكية في 24 أغسطس بهدف تتبع وقطع التمويل الإيراني، بما في ذلك تهريب النفط والالتفاف على العقوبات.
في الأسبوع الماضي، انضمت دول الاتحاد الأوروبي رسميًا إلى عملية “المنبوذ الاقتصادي” ضد إيران، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على طهران وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن إدارة ترامب تحتفظ بجميع الخيارات، بما في ذلك الضغط الاقتصادي والعسكري، في مواجهتها لإيران دون الإعلان عن تفاصيل التحركات المقبلة.