تفاقمت أزمة الخلاف بين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وقيادة الشرطة حول ميزانية الجهاز، إثر قيام الشرطة بالكشف عن تجميد أموال مخصصة لمشروعات بنية تحتية ضرورية لوحدات نخبة تعمل في مكافحة الإرهاب.
أظهرت تقارير أن تجميد الميزانية أثر على مشاريع تطوير وحدة “الجدعونيم” ومشاريع أخرى لوحدة اليمام ومجمع حرس الحدود، مما يعرقل فعالية هذه الوحدات في أداء مهامها.
أفادت مصادر أن الظروف المعيشية لعناصر وحدة “الجدعونيم” باتت غير ملائمة، حيث يضطر بعضهم للعودة إلى قواعدهم للنوم في ظروف قاسية، وهذا يعكس تأثير تجميد الأموال على راحتهم.
انتقد مسؤولون في الشرطة تصريحات بن غفير، مشيرين إلى أن قراراته تؤثر سلباً على العمليات الأمنية الأساسية، حيث تفتقر بعض الوحدات إلى شروط معيشية لائقة.
من جهته، أعاد مكتب بن غفير توجيه اللوم إلى قيادة الشرطة، مطالباً بتوفير تمويل مباشر للوحدات المختلفة بدلاً من الاعتماد على ميزانية الشرطة الحالية، لتجنب تحويل الأموال إلى مشاريع غير ضرورية.