أظهر تقرير وكالة “فيتش” أن الاقتصاد المصري في النصف الثاني من عام 2026 سيشهد تحسناً ملحوظاً مقارنة بعامي 2023 و2024، مما يعكس تقدماً في أداء الاقتصاد.
أكدت بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أهمية التقرير، مشددة على ضرورة توجيه السياسات الاقتصادية نحو تعزيز التصنيع وزيادة الصادرات لجذب الاستثمارات.
أشارت أبو زيد إلى أن تقوية دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي سيساهمان في خلق مزيد من فرص العمل وزيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
لفت أمين مسعود، عضو مجلس النواب، إلى أن تحسن معدلات النمو وانخفاض التضخم يعدان مؤشرين هامين على قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
وصف مسعود التقرير بأنه يعزز ثقة المجتمع الدولي في المساعي المصرية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر برنامج الإصلاح.