تمكنت محكمة تحقيق الرمادي من إحباط محاولة للتلاعب ببيع عقار حكومي في محافظة الأنبار، مما أدى إلى هدر أكثر من 18 مليار دينار.
أظهر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى أن العقار، الذي تبلغ مساحته 400 دونم، تعرض لتلاعب في احتساب قيمته المالية.
تهدف التحقيقات إلى استعادة مبلغ يصل إلى 18,433,200,000 دينار تم التفريط به لصالح المتلاعبين، مما يؤثر سلبًا على المال العام.
تشهد محافظة الأنبار تحقيقات مكثفة في ملفات الأراضي التابعة للجهات الحكومية؛ بسبب رصد عمليات تلاعب بهدف تمرير صفقات وهمية.
تسعى محاكم النزاهة إلى إيقاف المزايدات وإلغاء عقود مشبوهة من خلال إحالة اللجان المعنية إلى القضاء للحفاظ على أصول الدولة.