تم تمديد مهلة التصالح على مخالفات البناء حتى 5 نوفمبر 2026، طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، مما يمنح المواطنين فرصة إضافية لتقديم طلباتهم.
سداد مقابل جدية التصالح ليس كافيًا لوقف الإجراءات القانونية؛ يجب أيضًا تقديم شهادة تفيد بتقديم الطلب إلى الجهات المختصة، مما يرتب آثار قانونية مهمة.
يتطلب ملف التصالح تقريرًا هندسيًا كذلك، يجب أن يصدر عن مهندس استشاري أو مكتب هندسي، مما يشدد على أهمية السلامة الإنشائية خلال عملية التصالح.
إذا لم يتم استكمال المستندات المطلوبة خلال 60 يومًا من تاريخ الطلب، يمكن اعتبار الطلب كأن لم يكن، لذا يجب الالتزام بالمواعيد المحددة لإجراءات التصالح.
من المهم التأكيد على أن سداد جدية التصالح خطوة أولى فقط، يجب تقديم الطلب واستكمال كافة المستندات لضمان قبول طلب التصالح وتحقيق آثار قانونية.