كشف الدكتور أحمد عمارة عن تقديم وزارة الإسكان مشروع قانون لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، يهدف إلى معالجة المشكلات العقارية قبل وقوعها.
يستند المشروع على مشاركة القطاع الخاص في تنظيم السوق العقاري، بدلاً من إنشاء هيئة جديدة، مما يعزز من فعالية الإدارة.
يتيح القانون للمطورين اقتراح قواعد تصنيف تساهم في تحسين جودة السوق، بالإضافة إلى مراجعة عقود الوحدات والمساعدة في تسوية المنازعات.
يحمل المشروع جزاءات للمطورين المخالفين تبدأ بالإنذار وتنتهي بالشطب من الاتحاد، مع بقاء دور الدولة التنظيمي والرقابي قائمًا.
تم الانتهاء من مسودة القانون، وتُجري الوزارة مناقشات مع المطورين لدراسة أثره التشريعي تمهيدًا لتقديمه لمجلس الوزراء ومن ثم لمجلس النواب.