يهدف قانون حماية المستهلك إلى مواجهة جرائم غش السلع والتلاعب، ويضع عقوبات صارمة للمخالفين لحماية حقوق المستهلك وضمان سلامته.
يشترط القانون على الموردين والتجار الالتزام بقواعد تحافظ على حقوق المستهلك، وتمنع ممارسات الغش التي تلحق الضرر بالمستهلك من خلال بيع سلع غير صالحة.
يحظر القانون خداع المستهلك بشأن طبيعة السلعة ومكوناتها أو وزنها أو مصدرها، مما يضمن الشفافية في جميع جوانب المنتجات المعروضة للتداول.
يمنع القانون تضليل المستهلك حول الأسعار، بما في ذلك أي رسوم إضافية أو ضرائب، مما يعزز من الشفافية في المعاملات التجارية.
يجب على التجار توفير معلومات دقيقة حول شروط التعاقد وخدمات ما بعد البيع، مما يسهم في حماية حقوق المستهلك وتعزيز الثقة في السوق.