أكد الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدولة تعمل على تحسين نظام العدالة وتطوير إجراءات التقاضي، مع التركيز على التأثيرات المالية لأي رسوم جديدة على المتقاضين.
أشار الهضيبي إلى ضرورة دراسة رسوم منصة التقاضي عن بُعد بعناية قبل تطبيقها، لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، لأن تكاليف المحامي قد تؤثر على المواطن النهائي.
تتحمل المحامون حاليًا العديد من الرسوم، مثل 500 جنيه لجلسة في الشق الجنائي و300 جنيه لجلسة جنحة، إضافة إلى رسوم متعددة مثل 10 جنيهات لتصوير المستندات و100 جنيه لجلسة تجديد الحبس.
أكد الهضيبي أن القاعدة الأساسية في هذا السياق هي “لا رسوم إلا بقانون”، مشددًا على أهمية أن تأخذ وزارة العدل في اعتبارها آثار الرسوم على المتقاضين قبل إصدار منصة التقاضي عن بُعد.
أوضح أن مصر تسجل أعلى نسبة من الدعاوى القضائية بين المواطنين، وزيادة الرسوم قد تشكل عبئًا إضافيًا، مما يستدعي إعادة تقييم شامل لمنظومة الرسوم الحالية.