أعلن الدكتور أحمد عمارة، المشرف على الشؤون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية، أن مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين يتضمن إنشاء لجان مستقلة لحل المنازعات بين المطورين والعملاء، مما يوفر جهة موثوقة للتدخل عند حدوث خلافات.
هذه اللجان، برئاسة مستشارين من الجهات القضائية، تتمتع بالاستقلال الكامل عن اتحاد المطورين لضمان نزاهة الحلول.
سيسهم اتحاد المطورين في تنظيم السوق، لكن دور الدولة سيبقى مهمًا في الرقابة، خاصةً في حالات المخالفات أو الأضرار في النشاط العقاري.
يتيح وجود لجان مستقلة للعملاء العثور على جهة موثوقة لحل مشاكلهم، مما يضمن أن تكون القرارات نابضة بالعدالة بعيدًا عن تأثير المطورين.
الوزارة أنهت إعداد مشروع القانون وتجري حاليًا دراسة أثره التشريعي مع المطورين تمهيدًا لتقديمه لمجلس الوزراء ثم لمجلس النواب.