صدرت الجريدة الرسمية عدد 36 مكرر (أ) في 7 سبتمبر 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2687 لسنة 2026، الذي يحدد آلية التعويض للمواطنين المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.
وفقًا للقرار، يمكن للمتضررين المستحقين للتعويض الحصول على وحدات سكنية مجانية، مع تحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الوحدات لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي.
تم تحديد صرف المبالغ النقدية للمتضررين، والتي تصل إلى 19 مليون و828 ألف و98 جنيه و11 قرش، بناءً على الكشوف المرفقة بالقرار.
تتولى وزيرة الإسكان والمرافق توقيع عقود التمليك، بينما يقوم محافظ أسوان بالتوقيع على عقود التعويضات والصرف المالي.
يشترط للحصول على التعويضات تقديم إفادة رسمية بعدم حصول المتضرر أو ورثته على تعويضات سابقة عن الأضرار التي لحقت بهم.