انضمام مصر إلى تجمع “بريكس” يمثل تحولا استراتيجيا في سياستها الاقتصادية الخارجية، حيث يفتح المجال أمام تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة استقراره. يعكس النمو السريع في التبادل التجاري مع دول التجمع، الذي بلغ نحو 36.7 مليار دولار، الأثر الإيجابي لهذه الشراكة.
يساعد الانضمام إلى “بريكس” في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، حيث بلغت صادرات مصر إلى دول المجموعة 6.6 مليار دولار. تشمل الصادرات المحاصيل الزراعية والأسمدة، مما يساهم في تأمين السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
يسهم تجمع “بريكس” في جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات الحديثة، إذ شهدت الاستثمارات المباشرة من دول المجموعة في مصر زيادة بنسبة 29.7%. هذا يساهم في إنشاء مناطق صناعية جديدة ويوفر فرص عمل واسعة للشباب.
أيضاً، يعزز التواجد المصري في “بريكس” من تنوع مصادر التمويل، حيث يوفر “بنك التنمية الجديد” شروطاً ميسرة لدعم مشروعات البنية التحتية. كما ترفد تحويلات المصريين العاملين في الدول المنضمة حديثاً الاقتصاد الوطني بعبء نقدي كبير.
يسهم التكامل مع “بريكس” في تقليل الضغوط التضخمية ويساعد في بناء شبكات أمان اقتصادية متينة. ويرسخ هذا الدور مصر كلاعب رئيسي في إعادة تشكيل توازن القوى الاقتصادية على مستوى العالم.