صرّح النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، بأن مشروع قانون تنظيم حقوق وواجبات العمالة المنزلية يمثل خطوة مهمة لتقنين هذا القطاع الذي كان خارج الأطر الرسمية، مشددًا على ضرورة حماية حقوق جميع الأطراف.
أكد سمير على ضرورة وجود عقد عمل واضح يحدد الحقوق والواجبات، مما يقلل من النزاعات وسوء الفهم بين العامل والأسرة، ويضمن تقديم خدمة آمنة وفعالة.
شدد سمير على أهمية تضمين التشريع آليات لتدريب العمالة ومنح تراخيص لمزاولة المهنة، مما يرفع جودة الخدمة ويدعم سوق العمل الاحترافي في الرعاية المنزلية.
أشار إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات رسمية ومنصة إلكترونية لتنظيم العلاقة بين العمالة والأسر، مما يسهم في تحقيق الشفافية ومنع الاستغلال.
اختتم سمير بأن تنظيم العمالة المنزلية يعد جزءًا أساسيًا لبناء اقتصاد الرعاية، حيث يضمن استقرار العامل وحقوقه ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.