ناقشت النائبة بثينة أبوزيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية الضمانات القانونية للعاملين الذين تنتهي خدمتهم بموجب القانون رقم 73 لسنة 2021، مشددة على ضرورة توافق إجراءات إنهاء الخدمة مع الضمانات التي يقدمها قانون العمل الجديد.
أشارت أبوزيد إلى ضرورة مراجعة أوضاع العاملين الذين انتهت خدمتهم بسبب نتائج تحليل المخدرات، لضمان حصولهم على الحماية والعدالة الواجبة.
استفسرت عن إمكانية تعزيز حقوق مفصولي قانون تحليل المخدرات، بحيث لا تكون نتيجة التحليل فقط سبب إنهاء خدمة العامل، بل يجب أن تتاح له فرص الدفاع عن نفسه.
ذكرت أن تحقيق التوازن بين حماية المرفق العام وضمان حقوق العاملين أمر ضروري لضمان العدالة وتمكين الأطراف المعنية من الدفاع عن حقوقهم.
اختتمت أبوزيد بالتأكيد على ضرورة فتح نقاش تشريعي حول هذه القضية لضمان التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين.