يعاني البعض من أخطاء في بياناتهم الشخصية لدى مصلحة الأحوال المدنية، مما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية لتصحيحها.
ينص قانون الأحوال المدنية على تشكيل لجنة في كل محافظة تتولى تصحيح قيود الأحوال المدنية، برئاسة المحامي العام أو من ينيبه.
يتكون الفريق من مدير إدارة الأحوال المدنية ومدير الشئون الصحية، حيث تختص اللجنة بالفصل في طلبات التغيير أو التصحيح في سجلات المواليد والوفيات وغيرها.
تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم الطلبات وتبليغ الجهات المعنية بالقرارات، مع مراعاة الرسوم التي لا تتجاوز عشرين جنيهًا.
تجدر الإشارة إلى أنه يجب تقديم الطلبات خلال المدة القانونية المحددة، وإلا قد يتم قبولها بعد أكثر من عام من تاريخ الواقعة.