أفادت دار الإفتاء المصرية بأنه يجوز وقف المقابر سواء بشكل قبور مجهزة أو أراضٍ للدفن، مع الالتزام بشروط الواقف وعدم بيعها أو تحويل ملكيتها، كما لا يجوز دفن أكثر من ميت في قبر واحد إلا في حالات الضرورة، مع ضرورة وجود فاصل بينهما.
أجمع الفقهاء على جواز وقف المقابر لإقامة مساجد أو دفن المسلمين، ويجب الالتزام بشروط الواقف وتنفيذها على الوجه الصحيح.
حثّ الشرع على الإنفاق في كل مجالات الخير، ويعتبر الوقف أحد أهم صور هذا الإنفاق، حيث يساهم في تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق التكافل.
دلت النصوص الشرعية على مشروعية الوقف، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمية تقديم المنافع من خلال وقف الأراضي.
تتضمن شروط الوقف الالتزام بشروط الواقف وعدم بيع أو تمليك الوقف، إضافة إلى مراعاة الشروط الشرعية المتعلقة بالدفن، مثل تصميم القبر بشكل يواري جسد الميت ويستره.