حدد قانون المواريث العقوبات للامتناع عن تسليم الميراث، حيث يعاقب كل من يرفض ذلك بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 20 ألف و100 ألف جنيه، أو بإحداهما.
تشمل العقوبة أيضًا من يحجب سندًا يثبت نصيب وارث، ومع تكرار الجرائم، تتشدد العقوبة إلى حبس لا يقل عن سنة، ما يبرز جهود الدولة في حماية حقوق الورثة.
يجوز التصالح في هذه الجرائم في أي مرحلة من الدعوى، ويسمح للمجني عليه أو وكيله بإثبات الصلح أمام النيابة أو المحكمة، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية.
إن الصلح لا يمس الحقوق المدنية للمضرور، لذا يحتفظ بحق المطالبة بالتعويض إذا لزم الأمر، ما يضمن حماية حقوقه.
تكرس هذه القوانين مبدأ حماية حقوق الورثة وتؤكد على أهمية تسليم الميراث وفقًا للشريعة والأنظمة القائمة، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.