يهدف مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى تنظيم إجراءات التقاضي في قضايا الأسرة، من خلال توحيد دعاوى النفقات والأجور والمصروفات ضمن دعوى واحدة، مما يسهل على المدعين تقديم طلباتهم دون الحاجة لرفع عدة دعاوى.
يتطلب القانون الجديد من المدعي إدراج جميع الطلبات في صحيفة الدعوى، مما يضمن تقديمها ككتلة واحدة أمام محكمة واحدة بهدف توفير الوقت والجهد وتقليل الإجراءات المتكررة.
ينص القانون على ضرورة تضمين جميع الطلبات التي نشأ الحق فيها أثناء نظر الدعوى، مما يمنع إعادة تقديم نفس الطلبات في دعاوى منفصلة، ويهدف لحماية بعض حقوق الأطراف.
يسعى المشروع إلى تيسير الفصل في المنازعات الأسرية ومنع التجزئة، مما يساعد القضاة على النظر في كل الأمور المرتبطة بقضية واحدة، وبالتالي يتسارع الفصل في النزاعات.
يستمر إعفاء دعاوى النفقات والأجور من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي، ويشمل الإعفاء أيضًا الدعاوى المتعلقة بالحبس بسبب عدم سداد النفقة.