مع اقتراب انتهاء المهلة الانتقالية المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2022، يترقب الملاك والمستأجرون من الأشخاص الاعتبارية ما سيحدث لوحداتهم المؤجرة بعد مارس 2027.
ينظم هذا القانون عقود الإيجار القديمة للأشخاص الاعتبارية ويمنح المستأجرين فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، تضمنت زيادات سنوية في الإيجار بنسبة 15%.
مع حلول مارس 2027، تنتهي هذه الفترة الانتقالية ويتوجب على المستأجر تسليم الوحدة المؤجرة، إلا إذا تم التوصل لاتفاق جديد بشأن استمرار العلاقة الإيجارية.
يمكن للمستأجر الاستمرار في الانتفاع بالوحدة إذا اتفق مع المالك على شروط جديدة، حيث يتم إعداد عقد إيجار جديد يحدد فيها القيمة والمدة.