بدأت البنوك المصرية في تجميع بيانات حول التمويلات التي حصلت عليها شركات التطوير العقاري، بما في ذلك الشركات التي تواجه صعوبات في السداد.
وفقًا لتقرير بلومبرج الشرق، طلب البنك المركزي من البنوك تقديم معلومات مفصلة عن المشروعات العقارية، مثل قيمة التسهيلات الممنوحة ونسب استخدامها.
تأتي هذه الإجراءات تماشيًا مع تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتشكيل لجنة لمتابعة مشكلات العملاء في الشركات العقارية.
تهدف اللجنة إلى إيجاد حلول لمشكلات العملاء وضمان تسليم الوحدات السكنية في مواعيدها المحددة.
تعتبر هذه الخطوات ضرورية لدعم القطاع العقاري وتحقيق الاستقرار للعملاء والشركات على حد سواء.