أكدت وزارة الخارجية البحرينية أهمية أن تستند ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز إلى القوانين الدولية لضمان حرية الملاحة والتجارة. يعكس هذا الموقف التزام البحرين بمواجهة التوترات المتزايدة في المنطقة وتداعياتها على الملاحة.
تزايدت التوترات في مضيق هرمز مع استمرار النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، مما يؤثر سلباً على حركة السفن التجارية ويمس بأسواق الطاقة العالمية. ويعتبر المضيق ممراً رئيسياً لصادرات الطاقة، مما يستدعي استجابة سريعة لحماية الملاحة.
مجلس الأمن الدولي دعا في أبريل الماضي إلى احترام حقوق الملاحة في مضيق هرمز، مما يساهم في توفير الأساس القانوني لأي ترتيبات ملزمة تتعلق بالممر الملاحي. هذا يشدد على أهمية التنسيق الدولي في هذا الشأن.
تشهد المنطقة حالياً تحركات دبلوماسية خليجية وإيرانية لاستكشاف آليات مؤقتة لتأمين الملاحة، حيث من المقرر أن تبحث دول مجلس التعاون الخليجي مع إيران سبل خفض التوتر وعودة حركة السفن التجارية.
تسعى البحرين إلى تحقيق تسوية قانونية دولية واضحة بشأن مضيق هرمز، لضمان سلامة السفن وحرية الملاحة، والحد من التبعات الاقتصادية الناتجة عن حالة التوتر في المنطقة.