قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية تشكيل مجموعات مسلحة تستهدف أفراد الشرطة ومنشآتها، إلى جلسة 11 أكتوبر، لحضور المتهم.
أوضح أمر الإحالة أن المتهمين، خلال فترة من 14 أغسطس 2013 إلى 2 فبراير 2015، قاموا بقيادة جماعة غير قانونية تهدف إلى تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من أداء واجباتها، مستهدفين الحقوق والحريات العامة.
كما كشفت التحقيقات عن تنظيمهم اجتماعات سرية لتنسيق العمليات العدائية، مما أدى إلى تصعيد التوترات في المجتمع.
يواجه المتهمون عقوبات قاسية نتيجة لهذه التهم، والتي تشمل السجن لفترات طويلة due to their serious offenses.
تظهر هذه القضية أهمية الحفاظ على السلم الاجتماعي واستقرار الدولة، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من جميع أفراد المجتمع.