يعتزم الوسط القانوني في مصر تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، مما يمثل تحولًا كبيرًا في نظام العدالة الجنائية، وذلك لإعطاء الوقت الكافي للقضاة والمحامين للتكيف مع الأحكام الجديدة.
حدد القانون تاريخ بداية العمل به في الأول من أكتوبر 2026، لكي تتهيأ جهات إنفاذ القانون للمتطلبات الجديدة.
ألغى القانون الجديد جميع الأحكام الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية القديم، مما يسمح بدخول منظومة إجرائية جديدة متكاملة.
ركز القانون على تنظيم الحبس الاحتياطي، حيث قدم بدائل متعددة لتخفيف الاعتماد عليه، مما يعزز حقوق المتهمين.
سمح القانون بإجراء المحاكمات والتحقيقات عن بُعد باستخدام التقنيات الحديثة، مما يوفر سرعة ومرونة في الإجراءات القانونية.