حدد قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025، الحالات التي تؤدي إلى تعليق صرف الدعم النقدي بهدف ضمان وصوله للمستحقين ومنع إساءة استخدامه.
ينص القانون على وقف الدعم للأفراد والأسر في حالات عدة، منها تغير مستوى المعيشة بما يتجاوز حدود الاستحقاق، وتقديم بيانات مزورة عند التسجيل للحصول على الدعم.
أيضًا، يُوقف الدعم في حال إدانة المستفيدين أو أرباب الأسر في جرائم مثل التسول والاتجار بالبشر وتعرض الأطفال للخطر والختان والزواج المبكر والتحرش والجرائم المخلّة بالشرف.
يتم وقف الدعم أيضًا إذا رفض المستفيدون القادرون على العمل فرص التوظيف المتاحة ثلاث مرات دون عذر مقبول، مع استثناء المعاقين وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.
استثناءً، تستمر الأسر التي صدر ضد أربابها حكم في الجرائم المشار إليها في صرف 75% من الدعم النقدي لمدة ثلاثة أشهر، أو حتى تحصل على الدعم وفقًا لحالات الاستحقاق القانونية.