أشار تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية استغلال الأصول غير المستفاد منها كخطوة حيوية لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا ضرورة توجيه عوائد هذا الاستغلال لمشاريع إنتاجية مستدامة توفر فرص عمل وتزيد من الإنتاج المحلي.
أكد عبد الحميد أن التعامل مع هذه الأصول يجب أن يتجاوز تحقيق العائد المالي المباشر، مستنداً إلى رؤية اقتصادية تعزز من القيمة المضافة وتحولها إلى مشاريع إنتاجية تسهم في النشاط الاقتصادي.
أوضح أن تخصيص جزء من عوائد الأصول لقطاعات الصناعة والزراعة والتصدير خطوة ضرورية لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يزيد من قدرة الاقتصاد على تلبية احتياجات السوق.
شدد على أهمية وضع آليات واضحة لضمان توجيه العوائد للاستثمارات الإنتاجية، مع وجود مؤشرات لقياس النتائج مثل حجم الاستثمارات الجديدة وفرص العمل المتاحة وزيادة الإنتاج والتصدير.
أشار عبد الحميد إلى أن القطاع الصناعي يجب أن يتبوأ الأولوية في استثمار عوائد الأصول، خصوصًا المشاريع التي تعزز من التصنيع المحلي وتفتح أسواق جديدة للصادرات، مما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري.