تستعد الحكومة لإطلاق نظام الدعم النقدي السلعي المشروط الذي يهدف إلى تحسين فعالية الحماية الاجتماعية، مما يمنح المواطنين حرية اختيار احتياجاتهم الأساسية ويعزز كفاءة توجيه الدعم المالي.
من المتوقع بدء تطبيق المنظومة الجديدة في 1 يناير 2027، مما يعكس التزام الحكومة بإعادة هيكلة نظام الدعم لتوجيهه بشكل أكثر كفاءة لمن يحتاجه بالفعل.
منظومة الدعم النقدي لا تعني الحصول على أموال نقدية مباشرة، بل ستوفر رصيدًا على البطاقة التموينية لشراء السلع الأساسية وفق ضوابط محددة.
ستتيح المنظومة الجديدة للمواطنين اختيار السلع التي يحتاجونها لعائلتهم، مع استمرار دعم الخبز وفق القواعد التي سيتم وضعها لاحقًا.
الرقم 325 جنيهًا يُعتبر قيمة مقترحة فقط، حيث سيتم تحديد التفاصيل النهائية وآليات التنفيذ من قبل الحكومة ووزارة التموين قبل بدء التطبيق.