صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع لتمديد العقوبات المفروضة على السودان، وذلك في إطار الحفاظ على الإجراءات الدولية المتعلقة بالوضع الأمني في البلاد.
تشمل العقوبات تجميد الأصول، حظر السفر، وقيود على توريد الأسلحة، حسب التقارير الإعلامية.
يأتي هذا القرار في ظل تصاعد النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أدى لسقوط ضحايا ونزوح آلاف المدنيين وتدهور الأوضاع الإنسانية.
تعتمد العقوبات على القرار رقم 1591، الذي أنشأ آلية لمتابعة النزاع في إقليم دارفور، مع استمرار الأمم المتحدة في مراجعة الإجراءات.
تمديد العقوبات يأتي في ظل الضغوط الدولية للتقيد بالقانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين، وسط جهود للتوصل إلى تسوية سياسية من شأنها إنهاء النزاع.