أكدت دار الإفتاء جواز تأجير شقة سكنية ودفع الأجرة عن طريق هاتف محمول معين، بشرط أن يكون الوصف دقيقًا ويوافق عليه الطرفان.
أوضحت دار الإفتاء أن الاتفاق على زيادة الإيجار السنوي بنسبة 10% هو جائز شرعًا، ما دام تم الاتفاق عليه في العقد بين المؤجر والمستأجر.
أشارت دار الإفتاء إلى جواز المستأجر تأجير الشيء المستأجر بأجرة تزيد عن الإيجار الأصلي، بشرط علم المالك بذلك.
شدد الدكتور أحمد كريمة على أن عقود الإيجار غير المحددة زمنياً باطلة شرعًا، لأن ذلك يؤدي إلى عدم الاستقرار القانوني والاقتصادي.
أوضحت دار الإفتاء أن شراء شقة بنظام التمويل العقاري بفائدة متناقصة جائز شرعًا، مع منع المشتري من التصرف في الشقة حتى يتم سداد الثمن بالكامل.