قرر مجلس إدارة بنك روسيا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 14% سنويًا، بسبب الضغوط التضخمية المتزايدة وارتفاع المخاطر المحتملة التي تدفع التضخم للارتفاع في الفترة المقبلة.
أشار البنك إلى أن توقعات التضخم لا تزال مرتفعة، مما قد يعرقل الجهود لتحقيق انخفاض مستدام في التضخم، بينما يظهر الاقتصاد نمواً معتدلاً رغم تباطؤ الطلب الاستهلاكي.
على الرغم من ارتفاع نشاط الإقراض، إلا أن المخاطر الصعودية على التضخم تزايدت، خاصة بسبب ارتفاع توقعات التضخم واستمرار الضغوط في بعض القطاعات الاقتصادية.
نوه بنك روسيا إلى أن التقديرات الجديدة للموازنة ستحدد معايير السياسة المالية، محذراً من أن أي عجز هيكلي أعلى قد يستدعي تشديدًا نقديًا أقوى من المخطط سابقًا.