مع اقتراب مارس 2027، يزداد اهتمام الملاك والمستأجرين في معرفة مصير عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، خاصة مع انتهاء الفترة الانتقالية المقررة.
حدد القانون رقم 10 لسنة 2022 فترة انتقالية مدتها خمس سنوات لعقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية، التي تنتهي في مارس 2027، مما يلزم المستأجر بتسليم الوحدة المؤجرة للمالك.
بعد انتهاء الفترة القانونية، تنتهي العلاقة الإيجارية، ويجب على المستأجر إعادة الوحدة للمالك، إلا إذا اتفق الطرفان على إبرام عقد إيجار جديد بشروط متفق عليها.
تشمل أحكام القانون عقود الإيجار القديم التي يكون المستأجر فيها من الأشخاص الاعتبارية، مثل الشركات، المؤسسات، والنقابات، والوزارات.
يجب على الملاك والمستأجرين مراجعة عقودهم قبل انتهاء المهلة، وتحديد مصير الوحدة إما بتسليمها أو التفاوض لإبرام عقد إيجار جديد ينظم العلاقة بين الطرفين.