تشارك مصر بفعالية في القمة السنوية لدول بريكس التي تُعقد في الهند، حيث تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي واللوجيستي مع الدول الأعضاء في إطار التغلب على تداعيات الصراعات الأميركية الإيرانية.
تتوجه الحكومة المصرية والبنك المركزي نحو تعزيز التمويل اللازم لدعم التجارة مع دول بريكس، ومن خلال التعاملات الجماعية، تستهدف سد الفجوات الاقتصادية للبلدان الناشئة.
تركز مصر على الحصول على قروض منخفضة التكلفة من البنك التنموي لبريكس، مما يسهم في مواجهة التقلبات الجيوسياسية الحالية ويربط التمويل بالاقتصاد المستدام.
تبحث الحكومة عن إمكانية تبادل العملات بالجنيه المصري بين دول بريكس، مما يخفف الضغط على الدولار ويساعد في تعزيز حركة التجارة بين هذه الدول.
تسعى وزارة المالية لتعزيز التعاون الضريبي بين دول بريكس وبناء نظام دولي أكثر إنصافًا، بالإضافة إلى دمج التكنولوجيا الحديثة لدعم النمو المستدام وتنمية القطاع الخاص.