تعمل مجموعة من الدول، بما في ذلك ألمانيا، على إعادة فتح النقاش حول استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، عبر اقتراح تقديم قرض جديد مضمونة بهذه الأصول.
يمكن لهذا القرض أن يستبدل ما لا يقل عن 100 مليار يورو من الدعم المخصص لأوكرانيا ضمن الميزانية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي، وفقًا للرؤية الألمانية المتعلقة بتقليص الميزانية.
تسعى دول مثل السويد وبولندا وهولندا وإسبانيا لاستخدام حوالي 210 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة لتمويل القرض الجديد.
تخشى بلجيكا، التي تستضيف الجزء الأكبر من الأصول المجمدة، من العواقب القانونية المحتملة، حيث عارضت خطة مشابهة في السابق.
يعتبر الاقتراح الجديد خيارًا أفضل من تقليص الإنفاق في مجالات أخرى، مما يضع بلجيكا أمام مفاضلة بين دعم أوكرانيا أو تخصيص موارد أقل للقطاعات المحلية.