تزداد استفسارات المواطنين مع اقتراب انتهاء المهلة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث تشير المعلومات إلى أن آخر موعد للتقديم هو 4 نوفمبر 2026، بعد تمديد رئيس الوزراء المهلة لمدة 6 أشهر أخرى. يهدف هذا التمديد إلى تمكين المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع مخالفاتهم وفقًا للقانون.
ينظم القانون رقم 187 لسنة 2023 عملية التصالح في بعض مخالفات البناء، موضحًا الحالات التي يُسمح فيها بالتصالح وأخرى تُحظر. القانون يسعى لتقنين الأوضاع المخالفة عبر فحصها فنياً وقانونياً لضمان سلامة العقارات والامتثال للمعايير القانونية.
تبدأ عملية التصالح بتقديم طلب للجهة الإدارية المختصة، مرفقًا بالمستندات اللازمة، مع دفع الرسوم المحددة. تقوم الجهة بفحص الطلب والتأكد من استيفاء الشروط، وقد تتطلب استكمال أوراق إضافية قبل اتخاذ القرار النهائي.
تقديم الطلب لا يعني قبول المخالفة تلقائيًا، حيث يتطلب الأمر موافقة الجهة المختصة وتحديد قيمة التصالح وفقًا للقواعد المعمول بها. يمكن للمواطنين دفع المبلغ دفعة واحدة أو بالتقسيط في الحالات المسموح بها.
في حال رفض الطلب، يشمل القانون آليات للتظلم من القرار. يتعين على صاحب الطلب متابعة حالته وتقديم المستندات المطلوبة حتى اتخاذ القرار النهائي، مما يُنصح معه بتقديم الطلبات مبكرًا وعدم الانتظار حتى قرب انتهاء المهلة المحددة.