تمكن الاقتصاد العالمي من تجاوز آثار الحرب في الشرق الأوسط بقدرة أفضل مما كان متوقعًا، حيث يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحوالي 3% هذا العام مع تحذيرات من استمرار المخاطر.
أفادت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، بأن أسعار النفط والغاز لا تزال مرتفعة، وأن الضغوط على الديون العالمية مستمرة، مع توقف انخفاض التضخم الذي أعقب أزمة غلاء المعيشة في 2022.
على الرغم من ارتفاع توقعات التضخم العالمية، إلا أنها تظل ضمن مستويات مقبولة على المدى الطويل، مع استمرار الاقتصاد العالمي في إظهار مرونة جيدة منذ بداية النزاع.
اعتمدت بعض الدول على احتياطياتها من النفط والغاز للتعامل مع آثار الحرب، بينما اتجهت دول أخرى نحو مصادر طاقة بديلة أو اتخاذ إجراءات لتقليل الطلب.
يترقب صندوق النقد الدولي إصدار توقعاته المحدثة خلال الاجتماعات السنوية المقررة في بانكوك من 12 إلى 18 أكتوبر، حيث تشير التوقعات إلى نمو ضعيف مقارنة بالأعوام المقبلة.