عملت وزارة الكهرباء على اتخاذ إجراءات صارمة ضد سارقي التيار الكهربائي، حيث تركزت جهودها على ضبط المتلاعبين بالعدادات الكهربائية، خاصة بعد ارتفاع نسبة الفقد التجاري الناتج عن السرقة إلى 23٪.
يتم إجراء عمليات تفتيش دورية على العدادات مسبقة الدفع كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى التفتيش الفوري عند تلقي معلومات عن شحنات كارت العداد بمبالغ غير منطقية، للتأكد من تناسب الاستهلاك مع عدد الأجهزة.
حملات تفتيش تنفذ على المشتركين الذين تستخدم عدادات قديمة، حيث تصدر لهم فواتير أقل من المعدل الطبيعي، مما يستدعي التحقق من صحة العداد والتأكد من عدم وجود تلاعب أو سرقة.
تم مضاعفة الغرامات المفروضة على المخالفين لضمان عدم تكرار هذه الأفعال، حيث يحذر المتلاعبون من دفع مبالغ كبيرة عند تحرير محاضر ضدهم.
تسعى وزارة الكهرباء لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتبني تقنيات حديثة للحد من سرقة التيار الكهربائي وتقليل الفاقد، باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا في عملياتها.