تنتظر الأوساط القانونية والمستأجرون والملاك قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن الطعن على دستورية المادة السابعة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لعام 2025، والتي تتعلق بشروط إخلاء العين المؤجرة.
أثير الطعن بعدم دستورية المادة السابعة أمام محكمة جنوب القاهرة، وتمت إحالته إلى المحكمة الدستورية العليا برقم 38 لسنة 47 دستورية.
تنص المادة على التزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر بعد انتهاء المدة، وتحدد حالتين للإخلاء قبل ذلك، إذا قُطع أن المستأجر ترك العين مغلقة لأكثر من عام أو يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام.
في حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء، يمكن للمالك طلب أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية، دون أن يوقف ذلك حق المستأجر في رفع دعوى للطعن على الأمر.
تظل المادة السابعة تحت نظر المحكمة الدستورية العليا التي ستبت في مدى توافقها مع الدستور، مع وجود دعاوى للطعن على دستوريتها.