يحاول العديد من المواطنين فهم تأثير حكم صحة التوقيع على ملكية الشقة المشتراة. من المهم توضيح أن هذا الحكم لا ينقل الملكية، بل يثبت صحة توقيع البائع وفقًا للعقد، ولا يكفي لإتمام إجراءات الملكية.
حكم صحة التوقيع لا يثبت ملكية الشقة للمشتري، بل يركز فقط على صلاحية التوقيع المنسوب للبائع دون النظر في ملكية العقار.
صحة التوقيع تتعلق بالتحقق من التوقيع، بينما صحة ونفاذ تدور حول تنفيذ العقد وتأثيراته القانونية، مما يستلزم إجراءات الشهر العقاري.
ملكيات العقار تنتقل وفقًا لإجراءات محددة للشهر والتسجيل، لذا حصول المشتري على حكم صحة التوقيع لا يُعتبر كافيًا لإكمال عملية التملك.
رغم أن حكم صحة التوقيع لا يثبت الملكية، إلا أنه يعزز من موقف المشتري قانونيًا من حيث إثبات صحة التوقيع، مما يمنع البائع من إنكار ذلك لاحقًا.