تقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة حملات التفتيش للحد من سرقة الكهرباء، التي تعد السبب وراء ارتفاع نسبة الفقد التجاري إلى أكثر من 32٪، وذلك نتيجة للتوصيلات المباشرة أو التلاعب بالعدادات.
تشمل أساليب السرقة التوصيل المباشر، سرقة الطاقة من صاعد المبنى، واستخدام كابلات سرية لتقليل الاستهلاك المسجل، إضافةً إلى التلاعب بالعدادات الإلكترونية لتجنب احتساب الاستهلاك الفعلي.
تعتمد كشف عمليات السرقة على حملات التفتيش المكثفة وتقنيات حديثة مثل إشارات الإنذار الفورية من العدادات الذكية وتحليل أنماط الاستهلاك للكشف عن التوصيلات المخفية.
يتم حساب الغرامات وفقاً للقدرة القصوى للأجهزة، حيث تتضاعف في حال كان التوصيل للغير، تصل العقوبة الجنائية إلى الحبس لمدة عام مع غرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه.
لا يمكن إعادة تركيب العداد أو التصالح إلا بعد سداد كافة الغرامات والتعويضات المقررة دفعة واحدة لضمان الالتزام بالقوانين.