حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين من التعامل مع أي شخص يزعم قدرته على تخفيض غرامات سرقة الكهرباء، مؤكدة أن هذه الإجراءات يجب أن تتم فقط عبر الجهات المختصة.
أكدت الوزارة تكثيف إجراءات تحصيل قيم محاضر سرقة التيار، وأن الغرامات غير المسددة تصل إلى 12 مليار جنيه، مشددة على القيام بالتحقيقات اللازمة ضد الممتنعين عن السداد.
تواصل الوزارة تركيب العدادات الكودية وفق ضوابط محددة، مما يضمن توصيل التيار الكهربائي بشكل قانوني دون اللجوء إلى السرقة.
تحسب الغرامة بالاعتماد على القدرة القصوى لجميع الأجهزة، ويتم دفع ضعف القيمة في حالة السرقة للنفس وخمسة أضعاف للغير، ولا يمكن تقسيط المدفوعات.
لا يمكن إعادة تركيب العدادات أو التصالح إلا بعد سداد كافة الغرامات والتعويضات بالكامل دفعة واحدة.