تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الأحد المقبل، الدعوى رقم 38 لسنة 47 دستورية، المتعلقة بعدم دستورية المادة السابعة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، التي تعتبر مخالفة لأحكام الدستور.
تم إثارة الطعن بعدم دستورية المادة السابعة أمام محكمة جنوب القاهرة في الدعوى رقم 643 لسنة 2025، والتي أحالته لاحقًا إلى المحكمة الدستورية العليا.
تنص المادة 7 على التزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة المحددة أو في حال تركه مغلقًا لأكثر من عام دون مبرر.
كما تتيح المادة للإخلاء في حال امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أو تجارية تناسب نفس الغرض من المكان المؤجر.
في حال عدم الإخلاء، يمكن للمالك طلب إصدار أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية، مع إمكانية رفع المستأجر لدعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة.