سيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتبارًا من يناير القادم بتعديل المادة 17 المتعلقة بفسخ العقود، حيث سيتعين على الأندية التكيف مع نموذج يضمن توافق قيمة الفسخ مع ظروف الصفقة، مما يمنع أي طرف من استخدام مبالغ مرتفعة لتعطيل انتقال اللاعب.
يهدف هذا التغيير إلى تقليل النزاعات بين الأندية واللاعبين، خاصة بعد فشل صفقات سابقة بسبب أسعار فسخ مبالغ فيها، كما حدث في حالة جوليان ألفاريز.
سيتحدد التعويض المالي وفق منهجية واضحة، مما يمكّن الأطراف من الاتفاق على قيمة معقولة تضمن تعويضًا كاملاً عن الأضرار الناتجة.
تشمل التعليمات حالتين: العقود ذات بند الفسخ، حيث يُحدد التعويض وفق المبلغ المتفق عليه، والعقود بدون بند، التي تحسب وفق عدد من المعايير مثل الأجور المتبقية وقيمة الخدمات.
ممثلو اللاعبين أبدوا تأييدهم لهذا التعديل، مما يجعل عملية فسخ العقود أكثر شفافية وعدالة.