يحتار الكثيرون من العاملين في القطاع الخاص بشأن مصير رصيد الإجازات السنوية المتبقية عند انتهاء علاقة العمل، وما إذا كان يحق لهم المطالبة بمقابل مالي عنها من عدمه.
حدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ضوابط واضحة، حيث تنص المادة 125 على ضرورة تسوية رصيد الإجازات مرة كل ثلاث سنوات، مع إشعار العامل بمواعيد الإجازة وعدم جواز قطعها إلا لأسباب قوية.
يجب أن يحصل العامل على مقابل مالي لرصيد إجازاته إذا انتهت علاقة العمل قبل استنفادها، بما يضمن عدم ضياع حقوقه المالية.
لا يحق للعامل رفض الإجازة المحددة من صاحب العمل، وإذا قام بذلك كتابةً، يسقط حقه في الحصول على المقابل المالي عنها، كما تنص المادة 125.
ينظم القانون الجديد مدة الإجازة السنوية وفقًا لخدمة العامل، مع زيادة الإجازة لبعض الفئات التي تعمل في ظروف صعبة أو خطرة، حيث أصدرت وزارة العمل قرارًا في 2026 بزيادة الإجازات في هذه الحالات.