ألقت الأجهزة الأمنية الضوء على منشور متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، يدعي أن أحد ضباط الشرطة يستغل منصبه لحماية مطلوبين للهروب من العدالة.
تم تحديد هوية الشاكية، وهي مالكة شركة مقاولات، سبق اتهامها في عدة قضايا، مقيمة في دائرة قسم شرطة الطالبية.
صرحت الشاكية بأنها نشرت المنشور بسبب صعوبة تنفيذ حكم قضائي ضد طليقها، صاحب محل هواتف، الذي سبق اتهامه أيضاً في قضايا مختلفة.
أشارت إلى أنها اعتقدت أن الضابط المعني مسؤول عن تنفيذ الأحكام، لكنها لم تكن تعلم أنه انتقل للعمل في جهة أخرى منذ عام.
تمت مواجهة الشاكية وطليقها بالأحكام الصادرة ضدهما، حيث أقرا بوجودها، بينما نفى طليقها أي علاقة بالضابط المذكور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.