أشار الدكتور أيمن محسب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن حماية البيانات الشخصية أصبحت أزمة تؤرق المصريين بسبب الفوضى وغياب الحوكمة في تداول البيانات.
وصف محسب الوضع الحالي بـ “استباحة البيانات”، حيث تحقق الشركات أرباحاً كبيرة دون الاكتراث بخصوصية المواطنين.
أضاف أن الشركات المستفيدة من هذا الوضع لن تتخذ أي خطوات لتغييره، مما يزيد من معاناة المواطنين.
أكد على أهمية فرض آليات حوكمة صارمة لحماية بيانات الشارع المصري واستعادة الانضباط في هذا المجال.
دعا إلى تكاتف الجهود من جميع الأطراف لإيجاد حلول عاجلة لحماية خصوصية الأفراد وتعزيز الثقة في استخدام البيانات.