أعلن وزير العمل حسن رداد عن خطة الوزارة للتوسع في الربط الإلكتروني مع الدول العربية، لضمان تنظيم انتقال العمالة المصرية وحماية حقوقها، مما يسهم في القضاء على الوسطاء غير الرسميين وتحسين تبادل البيانات.
تشمل خطط الوزارة تعاونًا مع الأردن والسعودية لتنظيم استقدام العمالة المصرية. حيث يتم العمل على اتفاقية الفحص المهني للتحقق من مهارات العمال قبل انتقالهم إلى أسواق العمل.
يرتبط الفحص المهني باستراتيجية الوزارة لتدريب وتأهيل العمالة المصرية، مما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، وتشجيع التوسع في المهن ومراكز التدريب.
تمثل الاستراتيجية الوطنية إطارًا لتطوير سوق العمل، حيث تركز على توفير فرص عمل حقيقية وتدريب مهني يتماشى مع احتياجات السوق، مما يضمن حصول الشباب على المهارات الفعالة.
تهدف الوزارة إلى فتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية مع ضمان حقوقهم وكرامتهم. وتركز على توفير فرص عمل مستدامة تتوافق مع مهارات الشباب وتلبي احتياجات الاقتصاد الوطني.