أعلن وزير العمل حسن رداد عن منح مهلة مدتها ستة أشهر لشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لتوفيق أوضاعها واستكمال الاشتراطات القانونية اللازمة. تهدف هذه المهلة إلى تنظيم سوق إلحاق العمالة ودعم الشركات الملتزمة مع مواجهة أي ممارسات غير قانونية.
يتعاون الوزير مع ممثلي الشركات لإطلاق ملتقى توظيفي متخصص لفرص العمل بالخارج، والذي سيمكن الشباب المصري من الاطلاع على الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية. سيتم الإعلان عن تفاصيل هذا الملتقى عبر القنوات الرسمية للوزارة.
يشدد الوزير على ضرورة تكثيف التعاون مع شركات إلحاق العمالة والقطاع الخاص لفتح أسواق جديدة، والتعرف على احتياجات أصحاب الأعمال، مما سيسهم في تدعيم جهود التدريب والتأهيل للتشغيل.
رؤية الوزارة تسعى لتحقيق توازن بين تنظيم السوق وحماية حقوق المواطنين، حيث تعتبر الشركات الملتزمة شريكًا أساسيًا في توفير فرص عمل لائقة مع الحفاظ على كرامة وسلامة المواطن المصري.
أكد الوزير على انفتاح الوزارة للتعاون مع الشركات الجادة لبناء منظومة أكثر تنظيمًا وشفافية لإلحاق العمالة بالخارج، مما يعزز فرص التشغيل ويدعم الاقتصاد الوطني.