أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من سيدة تُدعى أسماء من محافظة البحيرة بشأن امتناع إخوتها عن إعطائها حقها في الميراث منذ 15 عامًا بسبب خوفهم من تأثير ذلك على والدتها.
أكد أمين الفتوى أن للشخص الحق في المطالبة بميراثه، ويمكنه أيضاً تركه احتسابًا للأجر، لكن لا يجوز حرمانه من حقه الشرعي.
إذا كانت المطالبة بالميراث تؤثر على صحة الوالدة، يُمكن تأجيلها مراعاةً لها، وبعد ذلك يتم طلب الحق، مما يُظهر التوازن بين البر والحقوق.
الملكية تنتقل شرعًا إلى الورثة بعد وفاة المورث، وتقسيم التركة هو توضيح لحقوق الورثة وليس إنشاؤها، ومن يمنع حقوق الآخرين يُعتبر غاصبًا.
الأفضل هو تقسيم التركة بسرعة وتوزيع الحقوق لتجنب تراكم الذنوب، وينبغي التفاهم بين الورثة لتعزيز الروابط الأسرية مع الحفاظ على الحقوق الشرعية.