كشف خبير التقييم العقاري المعتمد الدكتور هادي فتحي أن تأخر تسليم المشروعات السكنية يعود إلى عوامل اقتصادية ضاغطة وأخطاء في الإدارة المالية، داعيًا إلى تفعيل أدوات رقابية صارمة للارتقاء بالقطاع الذي يشكل نحو 20% من الناتج المحلي.
أشار فتحي إلى وجود ضغوط مالية أدت لتراجع معدلات التنفيذ، من بينها ارتفاع أسعار مواد البناء وصعوبات استيراد المكونات الأجنبية، موضحًا الفرق بين التأخر الذي يمكن التحكم فيه والتعثر الذي يؤدي للخسائر.
بين بعض المطورين يستخدمون أموال حجز المشروعات الجديدة لتغطية مشروعات قديمة متعثرة، وهذه ممارسة مالية خاطئة تزيد من خطر الإفلاس.
من الضروري تطبيق إجراءات تشريعية ورقابية، تشمل إلزام المطورين بسداد جزء من قيمة الأرض وفتح حساب مصرفي لكل مشروع ليرتبط صرف الأموال بالتقدم الفعلي في الإنجاز تحت إشراف الهيئة المختصة.
شدد على أهمية تنسيق الحكومة لمعالجة المشروعات المتعثرة لضمان استقرار المنظومة الاقتصادية وحماية الاستثمارات.