يلزم قانون حماية المستهلك الموردين بتطبيق ضوابط صارمة لتعزيز حقوق المواطنين وضمان توفير معلومات دقيقة حول السلع والخدمات، مما يعزز مبدأ الشفافية في التجارة.
العربية إلزامية في العقود والفواتير والإعلانات
يجب أن تكون الإعلانات والمستندات والمعلومات مكتوبة باللغة العربية بلغة واضحة، مع إمكانية استخدام لغات أخرى بشرط إدراجها بجانب العربية لضمان وضوح المعلومات.
بيانات المورد.. معلومات واضحة أمام المستهلك
يجب على الموردين الإفصاح عن معلوماتهم الأساسية مثل العنوان ووسائل الاتصال والسجل التجاري، مما يساعد المستهلكين على التعرف على الجهة التي يتعاملون معها.
مقدم الخدمة مطالب بكشف التفاصيل كاملة
كذلك، يجب على مقدمي الخدمات توضيح تفاصيل الخدمة وخصائصها ومواقع تقديمها، مما يمكّن المستهلكين من اتخاذ قرارات مستنيرة.
الأسعار «شاملة».. ومنع إخفاء السلع الاستراتيجية
يوجب القانون الإعلان عن الأسعار بشكل شامل، ويمنع احتجاز السلع الاستراتيجية عن التداول لضمان توفرها وعدم حدوث نقص في السوق.