سجلت قطر أكبر عجز فصلي في موازنتها منذ نحو عشر سنوات، حيث بلغ 21.2 مليار ريال قطري، ما يعادل حوالي 5.8 مليار دولار، خلال الربع الثاني من عام 2026، بسبب تراجع إيرادات قطاع الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
تعتمد قطر بشكل كبير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، والتي تراجعت من حوالي 20 مليون طن إلى أقل من مليوني طن بين أبريل ويونيو 2026، مما زاد من الضغوط على إيراداتها.
تعاني قطر من صعوبات في خيارات الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى تعطل وصول ناقلات الغاز إلى الأسواق، خاصة في آسيا، مقارنة بالسعودية والإمارات.
تعرضت منشآت الطاقة القطرية لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ، حيث توقف العمل في إحدى منشآت التصدير الرئيسية برأس لفان للمرة الأولى منذ ثلاثين عامًا.
على الرغم من ارتفاع الإيرادات غير المرتبطة بالطاقة، تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد القطري قد يسجل انكماشًا يتجاوز 8% خلال عام 2026 نتيجة استمرار تداعيات أزمة الطاقة.