دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 مرحلة جديدة بعد عام من تطبيقه، ليبدأ العد التنازلي للمدة الانتقالية قبل انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية.
تمتد الفترة الانتقالية لعقود إيجار الأماكن السكنية لمدة 7 سنوات، مما يعني أنه يتبقى 6 سنوات على انتهاء العقود، مما يجعل العلاقة بين المالك والمستأجر تتجه نحو التغيير وإعادة الترتيب.
بدأت من سبتمبر الجاري أول زيادة دورية على القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، مما يعني أن القيمة المستحقة ستواصل الارتفاع خلال السنوات المتبقية.
لا يقتصر تأثير القانون على القيمة الإيجارية فقط، بل يشير إلى إعادة تنظيم العلاقات الإيجارية مع اقتراب انتهاء الفترة الانتقالية، مما يمنح الطرفين فرصة لترتيب أوضاعهم.
مع انتهاء السنة الأولى، ينتقل القانون لمرحلة أكثر وضوحًا، مما يمنح المستأجرين والملاك جدولًا زمنيًا محددًا لإعادة ترتيب أوضاع الوحدات السكنية قبل انتهاء العقود.